بعد تعيينه والياً بالنيابة على جهة فاس-مكناس، يجد خالد الزروالي نفسه أمام تركة ثقيلة من الملفات المتراكمة، بعضها مفتوح منذ سنوات دون أن يرى النور، وبعضها الآخر في بدايات التنفيذ ويحتاج إلى متابعة دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين.

الجهة التي تُعد من أكبر جهات المملكة من حيث الإمكانيات البشرية والاقتصادية، لا تزال تواجه تحديات بنيوية تتطلب مقاربة جديدة وحكامة صارمة لإعادة التوازن بين التنمية الترابية والعدالة المجالية.

1. ملف المشاريع المتعثرة والبنيات التحتية
يُعتبر تسريع وتيرة المشاريع المتوقفة أو المتعثرة من أولى الأولويات المطروحة أمام الوالي الزروالي.
فجهة فاس-مكناس تعرف عدداً من المشاريع الكبرى التي لم تُستكمل بعد، رغم مرور سنوات على إطلاقها. وتشمل هذه المشاريع تهيئة الطرق الجهوية والمناطق الصناعية، وإعادة تأهيل مداخل المدن، فضلاً عن مشاريع السكن الاجتماعي والمراكز الصحية.
وقد باشر الوالي الجديد، وفق مصادر من داخل الجهة، اجتماعات مكثفة مع المصالح الخارجية وممثلي القطاعات الوزارية لتقييم نسب الإنجاز ووضع خريطة طريق واضحة لتدارك التأخر الحاصل.

2. ملف محاربة الهشاشة والتنمية البشرية
من الملفات ذات الحساسية الاجتماعية الكبيرة، يأتي ملف محاربة الفقر والهشاشة، الذي يُعتبر محوراً أساسياً في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الوالي الزروالي مطالب بإعادة تقييم المشاريع الاجتماعية السابقة، وضمان استهداف فعلي للفئات المعوزة، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية التابعة لأقاليم الحاجب، بولمان، وتازة، حيث لا تزال مظاهر الفقر والعزلة حاضرة بقوة.

3. ملف الصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى
تُعد جهة فاس-مكناس قلب الصناعة التقليدية المغربية، غير أن هذا القطاع الحيوي يواجه اليوم تحديات مرتبطة بالتسويق، والتكوين، وضعف الدعم الموجه للحرفيين.
وقد طُرحت منذ مدة فكرة إحداث قطب جهوي للصناعة التقليدية يكون منصة للتكوين والإنتاج والترويج، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال برامج التمويل والمواكبة، وهي ملفات تنتظر تدخل الوالي الجديد لضمان تفعيلها في الميدان لا في الورق فقط.

4. ملف الحكامة المالية ومراقبة التدبير العمومي
الجهة عرفت في السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول تدبير المال العام وغياب النجاعة في صرف الميزانيات المخصصة للمشاريع التنموية.
ويتطلب هذا الملف جرأة إدارية ورقابية لتصحيح الاختلالات السابقة، وإرساء مبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن الجهوي.
ويتوقع أن يُعطي الوالي الزروالي، المعروف بانضباطه وصرامته الإدارية، أهمية خاصة لتقارير التفتيش والمراقبة الداخلية، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات العمومية الجهوية.

5. ملف الصحة والتعليم والتجهيزات الاجتماعية
لا تزال مؤشرات الصحة والتعليم بالجهة دون المستوى الوطني، خصوصاً في العالم القروي.
ومن المنتظر أن يعمل الوالي الجديد على تتبع مشاريع بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، وكذا دعم البنيات التعليمية في المناطق الهشة، في تناغم مع السياسة الحكومية الجديدة الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

6. ملف الاستثمار والتشغيل
رغم الإمكانيات التي تتوفر عليها الجهة، لا تزال نسبة البطالة مرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
ويتعلق الأمر هنا بملف يتقاطع فيه الجانب الاقتصادي بالاجتماعي، حيث ينتظر من الوالي الزروالي أن يعطي دفعة قوية لمشاريع الاستثمار، ويواكب جهود مجلس الجهة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي لخلق فرص الشغل المستدامة.

خلاصة
خالد الزروالي، الذي راكم تجربة مهمة في وزارة الداخلية وعلى رأس مديريات استراتيجية، يدخل ولاية فاس-مكناس في ظرف دقيق يتطلب حُسن الإصغاء للمواطنين، وحزم الإدارة في التطبيق، وتنسيقاً محكماً مع المنتخبين والفاعلين المحليين.
الرهان اليوم ليس فقط في تسريع إنجاز المشاريع، بل في إرساء نموذج تنموي جهوي ناجح يُعيد لجهة فاس-مكناس مكانتها التاريخية والاقتصادية ضمن خريطة المغرب التنموي.