إحالة 58 قضية إلى المحاكم لبيع زيت زيتون غير صالح للاستهلاك.
أسفرت عمليات الرقابة المشددة التي نفذها المكتب الوطني لسلامة الأغذية عن إحالة 58 قضية إلى المحاكم لبيع زيت زيتون غير صالح للاستهلاك. وتأتي هذه القضايا خلال ذروة موسم معالجة زيت الزيتون، وهي فترة تتميز بارتفاع حجم المنتجات في السوق وزيادة الرقابة من قبل السلطات.
بحسب المكتب الوطني للضمان الاجتماعي والغذائي (ONSSA)، يتزامن هذا الوقت من العام مع ذروة إنتاج وتسويق زيت الزيتون، ويتجلى ذلك بشكل أكبر هذا الموسم بفضل وفرة المحصول. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض الأسعار، ولكنه زاد أيضاً من مخاطر الغش وعدم الامتثال، مما يبرر تعزيز نظام الرقابة.
التراخيص المنظمة والتحليلات المنهجية
حتى نهاية ديسمبر 2025، أصدرت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي والغذائي 727 ترخيصًا صحيًا لوحدات معالجة زيت الزيتون، بما في ذلك تلك المتخصصة في استخراج زيت الثفل، المعروف باسم "الزيتون". وأوضحت خديجة عارف، رئيسة قسم مراقبة النباتات والمنتجات المشتقة من النباتات في الهيئة، أن هذه التراخيص تُمنح وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
بالتوازي مع ذلك، يتم تطبيق برنامج مراقبة سنوي، مع تركيز خاص خلال موسم الإنتاج. تُؤخذ عينات من الزيت بانتظام من المنتجين ونقاط البيع والأسواق، ثم تُحلل في مختبرات متخصصة للتحقق من مطابقتها لمعايير الصحة والجودة.
كما يتم إجراء عمليات الرقابة في إطار اللجان المحلية المشتركة، المسؤولة عن مراقبة ظروف التخزين والعرض والتسويق، ومكافحة الممارسات الاحتيالية.
