كنت قادما من مدينة فاس و خلال طريق العودة تلقيت مكالمة من زوجتي تخبرني فيها انها في حالة صحية سيئة و تحتاج للذهاب إلى طبيب و لا تقوى على التحرك. بحكم انها كانت قد اجرت عملية جراحية قبل ايام. حاولت الإسراع في العودة لإنقاذها، و كان ذلك يوم السبت 15 فبراير 2025، لكن بعد اجتياز الضريوات ببضع كيلومترات، و جدت طابورا طويلا من السيارات، في البداية لم افهم سر توقف كل تلك السيارات و التي كان بعضها ينعرج على اليمين او على الشمال للذهاب، خارقا بذلك كل قوانين السير، و بعد ما يقارب 15 دقيقة من الانتظار  فهمت حينها انها عملية إصلاح الطريق، و بعد تجاوز هذا المقطع، كانت السيارات كثير و بعضها لا يسير بالسرعة المسموح بها و لا يسمح لمن خلفه، تمالكت أعصابي و لا اعرف ما الذي قد حدث لزوجتي. و عند مدخل ويسلان كان مازال صاحب سيارة نقل البضائع من نوع 207 يقطع طريقي و يسير بسرعة لا تتعدى 50 كيلومتر ساعة. الشيء الذي جعلني أتجاوزه بسرعة 68 كلم ساعة. في تلك الحظة بالذات كان الرادار في الموعد، و اديت الغرامة.

هنا تساءلت لماذا عندما أخرنا المقاول الذي يقوم بإصلاح الطريق كل ذاك الوقت لم نجد حتى لمن نحتج، و لما تعديت السرعة بكيلومتر واحد عن القانون و في لحظة وجيزة وجدت العقاب ينتظرني.

فهل المواطن المغربي ما وجد إلا ان تكون عليه واجبات؟ فأين حقوقه؟

انه في الدول الاوربية عندما يكون يصلح جزء من الطريق السيار و يضطر السائقون إلى خفض السرعة و لو قليلا، فإنهم لا يؤدون ثمن كل المسافة.

اما عندنا فهذا لا يطبق و لو سرت في الطريق السيار ب 60 كيلومتر مسافة طويلة، فوقت المغربي لا يهم، بل فقط ماله هو المهم.

انه في دولة تحترم نفسها متى كانت هناك واجبات يجب ان تقابلها حقوق.

الم يكن من الواجب على تلك الشركة التي تقوم بإصلاح الطريق بين النهاية و الضويات ان تجد حلا لأصحاب السيارات و الشاحنات و غيرها بوضع طريق مؤقت للمرور . او على الاقل بإخبارهم ان الطريق مقطوع و عليهم ان يتنقلوا على الطريق السيار. او اي شيء يغنيهم عن التوقف لمدد قد تطول و قد تقصر. و منهم المريض او الذي لديه مريض ينتظره. و المسافر الذي قد يفوته وقت سفر، و العامل الذي قد يتعرض للتوبيخ من طرف مشغله بسبب التأخير، و هناك من سيجتاز امتحانا مصيريا في حياته. و غير هذا من الحالات الإنسانية التي لا يعيرها المسؤولون اي اهتمام. كان يجب ان تتم المراقبة للشركة المكلفة بالترميم، و ملاحظة ما يجري على تلك الطريق من تعطيل لمصالح المواطنين، و وضع حل له. لا ان تتغاضى الدولة على مصلحة المواطن هنا و تعاقبه هناك.                   ابو العز عزيز