علمت جريدة موثوقة من مصادر يتخذ بها .أن لجنة مراقبة مركزية من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حلت بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، محملة بقائمة لكبار تجار الذهب، جرى تحديدها من قبل وحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات التابعتين لمصلحة الوقاية بالإدارة، وذلك في اطار عملية تدقيق ومراقبة واسعة في معاملات التجار المعنيين ، موضحة أن المراقبين قاموا بفحص الوثائق الجمركية الخاصة بنشاط التجار، بما في ذلك سجلات الاستيراد والتوزيع والتنسيق عند مكاتب المراقبة، قبل التوصل الى صحة معطيات مهمة . بخصوص تورط بعضهم في أنشطة تزوير دمغات الجمارك واستعمالها لتحقيق أرباح مهمة . وأفادت نفس المصادر ل"هسبريس" بأن مصالح المراقبة الجمركية استعانت في اختيار قطاع الذهب من أجل عمليات تدقيق مركزة بالنظام الآلي للمساعدة على اتخاذ القرار “SAAD” ومعلومات دقيقة حول تزايد أرباح تجارة الذهب بعد الارتفاع القياسي للأسعار في الأسواق، ارتفاع الطلب على هذا المنتوج، بغرض الادخار ، مؤكدة أن المخاطر الخاصة بتبييض الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، والغش في المواد الأولية عند التصنيع، جاءا على رأس أجندة المراقبين خلال عملية التفتيش، التي تمت على جل التجار المعروفين، خصوصا في الدار البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا “تيك توك”، بعدما اكتسحت ظاهرة البيع على المباشر “اللايف” القطاع، وكشفت عن أسعار منخفضة تعاكس اتجاه السوق، ما أظهر شكوك مراقبي الجمارك. وأكدت نفس الجهة تدقيق مراقبي اللجنة المركزية بشأن تسلل كميات كبيرة من الذهب المهرب من الخارج عبر المطارات إلى محلات تجارية، بعد اخضاعه لعملية التذويب وتصنيعه في ورشات مرخصة، مشددة على استعانتهم بمعلومات دقيقة حول تنامي وتيرة تهريب الذهب من أوروبا ودول الخليج، حيث يسوق الذهب من عياري 22 قيراطا و24 قيراطا بأسعار منخفضة عن السوق المحلية، موضحة أن مهام الفحص أدت إلى مطالبة التجار المعنيين بوثائق الوارد والصادر من المحلات وفواتير البيع الخاصة بقطع الحلي والمصوغات المسجلة، وذلك في سياق التثبت من صحة تورط بعضهم في أنشطة مشبوهة أخرى مرتبطة بالمتاجرة بالسبائك الذهبية في السوق السوداء “النوار”، بعد توضيبها من تذويب الذهب المهرب والمسروق، وتزوير دمغات جمركية عليها وبخصوص تنامي وتيرة تهريب الذهب، أظهرت مصالح المراقبة الجمركية التدقيق الشديد بشأن التصريحات والمستندات الملكية الخاصة بالشيء المبيع .بمعنى المستندة و المتعلقة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات، وذلك في حالات الاشتباه. أما بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، فإن مساطر المراقبة تسمح للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، عندما تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها وكشفت مصادر هسبريس عن رصد المراقبين خلال عمليات التدقيق الجديدة تنامي وتيرة تزوير الدمغات على الحلي والمصوغات الذهبية، خصوصا المرتبطة بتصاميم قديمة، والمصطلح عليها في السوق بـ”الدك القديم”، موضحة أن هذا المؤشر استنفر مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك قبل أشهر .و من أجل منع تزوير هذه الدمغات، وجب اقتراح تخصيص دمغة خاصة لكل شركة أو مصنع، ما من شأنه تسهيل ضبط القطاع، وحماية المنتج المحلي من الغش والتزوير وعمليات التهريب