كشفت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس عن أحد أضخم قضايا الاختلاس في المغرب
الملف يتعلق بتلاعبات ضخمة في الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للفلاحين، عبر تزوير فواتير وبيع صوري لجرارات وآليات فلاحية، صرفت مقابلها منح دون وجه حق لفائدة شركتين 
في ملف يناهز حجمه 11 مليار سنتيم و يشمل عدة أشخاص على رأسهم ابنة الوزير الأول السابق، سعيدة العمراني، بعد أن قضت بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم من ما يحمله الملف من أموال مهمة تخص الدعم الفلاحي
القضية التي دامت أكثر من عشر سنوات، طالت فيها المتابعة 14 شخصاً، سعيدة العمراني، سيدة الأعمال المعروفة وابنة الوزير الأول السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كريم العمراني.
التحقيقات كشفت أن الدعم الحكومي المخصص للفلاحين، والذي بلغ حوالي 9 ملايين سنتيم لكل جرار، تم توجيهه بطريقة احتيالية إلى حسابات خاصة، مع تزوير وثائق شملت مدناً متعددة مثل "الرباط -وفاس وآسفي والقنيطرة"

سعيدة العمراني ترفض الحضور لدى الفرقة الوطنية والمحاكمة
هذا،وطيلة 10 سنوات ظلت سعيدة العمراني،ترفض الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي يتهمها فيه الضحايا بإختلاس أكثر من 11 مليار سنتيم، بطرق ملتوية تخللها تزوير في وثائق رسمية واختلاس معدات فلاحية.
رغم خطورة القضية. المتهمة رفضت الحضور لجلسات محاكمتها أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في تحدٍّ واضح للقانون
المثير للجدل أيضا، هو بتفويضها أحد العمال لينوب عنها في الجلسات، متجاهلة قرارات الاستدعاء ولاغية وجوب الحضور
مصادر مقربة من الملف، كشفت على أن الضحايا الأجانب في القضية، قد يلجئون إلى التحكيم الدولي، مما قد يؤثر على سمعة المغرب في مجال العدالة والنزاهة القانونية، خصوصًا وأن المتهمة تُعتبر المسؤولة القانونية عن شركتين متورطتين في الاختلاس، من بينهما أموال دعم الفلاحين من قبل وزارة الفلاحة