الرباط –  سيرا على نهج التواصل المؤسساتي المتمثل في إطلاع الرأي العام على الحصيلة السنوية لعمل المرفق العام الشرطي، خصوصا في المجالات التي تتقاطع مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم في مجال الأمن، تقدم المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم سنة 2025.

وقد اتسمت السنة الجارية (2025) بمواصلة تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي الشامل لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل الذي يتلاءم مع المعايير الدولية. وقد تم التركيز في هذه الحصيلة على استعراض سائر الجهود المبذولة لتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، ومؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني بما ينعكس إيجابا على نجاعة المخططات الأمنية، إلى جانب تقديم أهم المشاريع والبرامج المقررة في مجال الأمن العام خلال سنة 2026.

وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2025 وفق المحاور الرئيسية التالية :

تحديث البنيات الشرطية … تدعيم للقرب وتنويع للعرض الأمني

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني للشروع في استغلال مقرها المركزي الجديد بمدينة الرباط خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك بعد أن بلغت أعمال تجهيزه مرحلتها النهائية، إذ تتواصل حاليا الأشغال المتقدمة المتعلقة ببناء بيئة العمل «Écosystème» الرقمية والمادية داخل هذا المجمع الإداري الذي يجمع بين كافة المديريات والمصالح المركزية ضمن فضاء مندمج، وذلك بعد اختتام الأشغال الكبرى وأشغال التجهيز المكتبي التي راعت بشكل صارم المعايير التقنية المعتمدة في المنشآت الأمنية عالية الحساسية.

وفي إطار الانفتاح على رؤية جديدة للتكوين الشرطي التخصصي عالي المستوى، جرى بمدينة إفران في شهر دجنبر 2025 افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي يعدّ مركزا أكاديميا يجسد الرؤية المستقبلية لتطوير التكوين الشرطي وتحديث برامج التدريب الأمني بالمغرب، ومنصة علمية لتبادل المعارف والخبرات بين الأطر الأمنية الوطنية ونظرائها في مختلف الدول الصديقة والشقيقة. ومن المقرر أن يضطلع هذا المعهد الأكاديمي الجديد برسم استراتيجيات بناء القدرات العلمية للأطر الأمنية بكل من المغرب وشركائه الإقليميين والدوليين خاصة في إفريقيا، كما ينتظر أن يشكل كذلك حاضنة للبحث العلمي لفائدة الأمنيين والخبراء والمختصين في مختلف المجالات والعلوم الأمنية.

وقد واكب افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران توقيع مذكرة شراكة وتعاون بينه وبين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، التي تتولى تكوين القيادات الأمنية على الصعيد العربي في سلك الدكتوراه والماجستير في مختلف التخصصات التقنية والعلمية والقانونية والأمنية، وذلك بهدف تقوية مجالات التعاون الأكاديمي المشترك بما يضمن دعم المساهمات والمبادرات الرامية لتطوير السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية في مجالات رصد ومكافحة الجريمة والوقاية منها، وتعزيز البحث العلمي والابتكار وإنجاز دراسات وأبحاث مشتركة في مختلف التخصصات الأمنية، وتبادل الخبرات بين الطرفين في البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية والندوات والملتقيات والمؤتمرات وأوراش العمل، فضلا عن دعم وتعزيز إحداث شبكة عربية للخبراء والباحثين في المجالات ذات الصلة برصد ومكافحة الجريمة والوقاية منها.

ودائما في إطار تعزيز بنيات التكوين الشرطي، الذي يعتبر عصب الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة كذلك لنهج دعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني، فقد شهدت سنة 2025 أيضا افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، على أن تليها في الأمد المنظور افتتاح مدرسة مماثلة للتكوين والتدريب الأمني بمدينة الدار البيضاء.

وبخصوص تدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وحرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان المواكبة الأمنية الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، فقد تمت ترقية الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بكل من مدن تيكيوين وويسلان وآيت ملول من مفوضيات جهوية للشرطة إلى مناطق إقليمية للأمن، مع ما تقتضيه هذه الترقية من زيادة في الفرق والبنيات التنظيمية، ومضاعفة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية والإمكانيات العملياتية. كما تم أيضا تدشين المقر الجديد للدائرة الأولى للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، وإحداث أربع مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير بكل من مدن سطات وتازة وصفرو والسمارة.

وفي إطار تعزيز الأمن الحضري وتدبير العمليات الأمنية الميدانية، تم إطلاق العمل بمركز جديد للقيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير، كمنشأة أمنية متكاملة مجهزة بأحدث التكنولوجيات لمباشرة العديد من المهام العملياتية، بشكل يضمن سرعة الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، ويعزز فعالية التنسيق بين جميع المصالح الأمنية على مستوى المدينة. وفي نفس السياق، تم افتتاح قاعة للتحكم في نظام المراقبة الأمنية بالكاميرات بمقر فرقة الشرطة السياحية بمدينة مراكش، وذلك لتدعيم قاعة القيادة والتنسيق التي تغطي نفوذ ولاية أمن مراكش، ولتعزز أيضا شبكة قاعات القيادة والتنسيق التي دخلت حاليا الخدمة على الصعيد الوطني، والتي تشمل ثماني قاعات جهوية ومركز رئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء و138 قاعة للمواصلات موزعة عبر مختلف القيادات الأمنية، مرتبطة جميعها بشبكة متكاملة للاتصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة نقل البيانات وغيرها من قواعد البيانات الشرطية.

وفي سياق تعزيز الفرق الميدانية المكلّفة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، تم إحداث فرقة متنقلة للدراجيين بالأمن الجهوي بتازة بغرض دعم الفرق المتنقلة لشرطة النجدة، كما تم إحداث فرقة سياحية تابعة للأمن الإقليمي بسلا بهدف ضمان الأمن بالقطاع السياحي وحماية المعالم والفضاءات التاريخية.

واستعدادا لاستضافة المملكة المغربية للتظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، تم بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العمل على إحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026″، كتتويج للورشة الإقليمية حول أفضل الممارسات الأمنية في تأمين الأحداث الرياضية الدولية، والتي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع منظمة الإنتربول في إطار «مشروع ستاديا» خلال شتنبر 2024 بمراكش، وذلك باعتباره تجربة مهمة سيتم استثمارها في التحضيرات الأمنية لكأس العالم 2030 وفق معايير الفيفا للسلامة والأمن.

وانسجاما مع هذه التحضيرات، ومع تزايد حجم حركة العبور عبر المنافذ الحدودية البحرية والجوية، تم الارتقاء بالمفوضية الخاصة بمطار الرباط–سلا إلى منطقة أمنية متكاملة، جرى تجهيزها بوسائل تقنية ولوجيستية متطورة، وتعزيزها بموارد بشرية إضافية لضمان جاهزية أمنية مستدامة تواكب هذه الاستحقاقات الدولية، ونفس التجهيزات استفادت منها أيضا مجموعة من المعابر الحدودية الحيوية كمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومطار مراكش المنارة وميناء طنجة المتوسط.

وضمن نفس الرؤية الاستشرافية، تم دعم الموارد البشرية بالمراكز الحدودية في المدن المستضيفة للمنافسات الرياضية القارية بأزيد من 100 موظفة وموظف شرطة جدد، تم اختيارهم لتعزيز الفرق المختصة بالمراقبة الحدودية. وقد خضع هؤلاء الموظفون لتكوينات ميدانية تطبيقية هدفت إلى تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم في مجالات التفتيش والمراقبة الأمنية. علاوة على ذلك، تم دعم المصالح والفرق الولائية للأمن الرياضي، خاصة في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة بالموارد البشرية اللازمة، كما تم تعيين 3387 موظفة وموظف من الشرطيين المتخرجين هذه السنة للعمل بالقيادات الأمنية التي ستسهر على تأمين مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم.

وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني حاليا بتنسيق مع المكتب الوطني للمطارات، على تدعيم الخدمات داخل المطارات الوطنية وتيسير حركة العبور عبر الحدود، من خلال تعميم العمل بنظام البوابات الإلكترونية (E-GATE)، الذي سيُعتمد في مرحلة أولى بمطار مراكش المنارة كموقع نموذجي، تمهيدا لتوسيعه ليشمل مختلف نقاط العبور الجوية، فضلا عن الشروع في تنزيل مشروع ¨مخطط ماستر 2030¨ بمختلف المطارات الرئيسية، والمشاركة في المخطط المديري الوطني للمطارات الذي يهدف إلى تحسين البنيات الجوية الحالية والتخطيط لعمليات التوسعة وإحداث محاور جوية جهوية جديدة.

وفي سياق موازٍ، تم هذه السنة متابعة عدة مشاريع مبرمجة بتعاون مع الوكالة الوطنية للموانئ، والتي تهدف بشكل أساسي لتطوير وتأهيل مقرات ومرافق مصالح الشرطة بالمعابر الحدودية البحرية. وتشمل هذه المشاريع بناء وتهيئة مقرات جديدة للمناطق الأمنية بموانئ أكادير وآسفي الأطلسي، بالإضافة إلى إحداث مفوضية خاصة بموانئ المحمدية والناظور التي سيتم افتتاحها في الأمد القريب.

وتعزيزا لقيم الرياضة وترسيخا لمبادئ الشفافية، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني مع الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات (AMAD) اتفاقية تعاون وشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات، من أجل توحيد جهود مختلف السلطات المعنية بمحاربة المنشطات في مجال الرياضة، وضمان تكامل أدوارها واختصاصاتها من أجل التصدي ومحاربة الجرائم المتعلقة بتعاطي المنشطات خلال التباري الرياضي.

وفي إطار تعزيز الأمن الحضري بمناسبة المنافسات الرياضية القارية، جرى إرساء نظام المراقبة الذكية بالكاميرات في  كل من مدن الدار البيضاء وفاس وأكادير والرباط ومراكش وطنجة، بالإضافة إلى مدن بني ملال ووجدة وتطوان ومكناس والراشيدية وورزازات وكلميم، وتعميم 6000 كاميرا محمولة مزودة بمنصات للتدبير والتسجيل، لتغطية 75 موقعًا ذا أولوية، لا سيما في محور الرباط الدار البيضاء، ومراكش أكادير، وفاس طنجة، وهي التي ستشهد احتضان كأس أمم افريقيا لكرة القدم. كما تم تجهيز جميع الملاعب الرياضية التي تحتضن المباريات القارية بمفوضية للشرطة وبقاعة للقيادة والتنسيق بغرض تدبير التدخلات الأمنية داخل الملعب، والسهر على التطبيق الفوري والحازم للقانون في حق المخالفين.

أيضا، عرفت سنة 2025 مواصلة تدعيم الوحدات الأمنية الترابية بفرق متخصصة، من بينها إحداث فرق ثانية لمكافحة العصابات بكل من ولايتي أمن مراكش وفاس، كما تم تدعيم فرق الشرطة السينوتقنية وفرق الخيالة بكلاب مدربة للشرطة وأحصنة مخصصة لدعم جاهزية هذه الوحدات، فضلا عن توزيع 16 فرقة للمراقبة بالطائرات المسيرة على المدن المخصصة لاستقبال مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار تنزيل مضامين المخطط السنوي لتحديث الوسائل اللوجستيكية ومعدات العمل الخاصة بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عملية واسعة لتحديث أسطول مركبات الشرطة، من خلال توزيع ما مجموعه 1025 من السيارات والدراجات النارية والمركبات النفعية عالية التجهيز التقني، تلبية للحاجيات التشغيلية ومتطلبات الأمن باعتباره منفعة جماعية ورافد من روافد التنمية المستدامة.

وفي خطوة ترمي إلى تكريس التعدد اللغوي بالمركبات الشرطية، وبشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم إدماج اللغة الأمازيغية في الهوية البصرية لدفعة أولى من 5000سيارة ودراجة الأمن الوطني، مع التخطيط لتعميم هذا المقتضى على جميع المركبات بشكل تدريجي خلال السنة المقبلة.

وفي مجال تعميم العمل بالمنظومة الجديدة والمتطورة من الأسلحة البديلة والمعدات الوظيفية في التدخلات الأمنية لشل حركية الأشخاص في حالة اندفاع أو الذين يرفضون الامتثال لعناصر الشرطة، مع المحافظة على سلامتهم وحماية عناصر الشرطة من أي اعتداءات جسدية، فقد تم خلال السنة الجارية تزويد القيادات الأمنية الجهوية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بما مجموعه 790 مسدسا للصعق الكهربائي من فئة « TASER-7».

الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية

تكريسا للدينامية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل الفرق التقنية والهندسية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تطوير حزمة الخدمات المرقمنة المرتبطة بمنصة “E-Police”، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لإطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق رقميا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج واستلامها في بلدان إقامتهم وفق آجال زمنية قصيرة ومحددة، علما أن نفس هذه الخدمة التي سبق إطلاقها لفائدة عموم المواطنين داخل المغرب قد سجلت خلال السنة الجارية معالجة 34.014 طلبا تم تقديمها عن بعد عبر منصة  “E-Police “.

كما شهدت سنة 2025 أيضا مواصلة تنفيذ الاختبارات الوظيفية من أجل دمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة “CNIE.MA”، بالإضافة إلى الشروع في اختبار خدمة “تعبئة نموذج الطلب المسبق للحصول على البطاقة الوطنية عبر الإنترنت مع التحقق من الهوية”، باستخدام منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، اللتين توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في انتظار إطلاق هاته الخدمات لفائدة العموم خلال بداية السنة المقبلة.

ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2025 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة لتوصيل هذه الخدمة إلى المناطق الجبلية وذات الولوجيات الوعرة، بحيث نفذت هذه الوحدات المتنقلة العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 85 ألف و51 مستفيدة ومستفيدا.

ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 303 ألف و285 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2025.

وفي المجمل، فقد تم خلال سنة 2025 إنجاز ما مجموعه ثلاثة ملايين و685 ألف و964 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 2.653.895 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.032.069 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الجهوي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.575.431 بطاقة للسوابق، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، و24.798 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

وفي نفس السياق المطبوع بالانتقال المكثف نحو رقمنة الخدمات الشرطية، تم خلال السنة الجارية مواصلة العمل لتعميم نظام التدبير المعلوماتي “قضايا”، الذي يتيح الربط المعلوماتي بين مختلف دوائر الشرطة، ليشمل 16 قيادة أمنية من مجموع 22 قيادة على الصعيد الوطني، وذلك في أفق استكمال تعميمه على الصعيد الوطني، بشكل يضمن معالجة سريعة وآنية للقضايا المتعلقة بالجنح والجنايات.

وفي إطار تحسين تدبير قضايا السير الطرقي والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير على مجموع القيادات الأمنية، بشكل يسمح حاليا بمعالجة سريعة لهاته القضايا من جهة، ويمكن من استخلاص المعطيات المتعلقة بإحصائيات حوادث السير بشكل آلي واستغلالها في استراتيجيات السلامة الطرقية من جهة ثانية.

إحصائيات مكافحة الجريمة.. استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف.

اتسمت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.

كما شهدت هذه السنة أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد، وتطوير القدرات المؤسسية عبر دعم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل تعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.

وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، شهدت سنة 2025 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الست الأخيرة 4126 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 828 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، واستعراض الممارسات الفضلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والفضاءات المخصصة للاحتفاظ بالقاصرين في إطار الأبحاث القضائية.

كما نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، ثلاث دورات تكوينية حول الحماية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء، استفاد منها أزيد من 90 إطارا أمنيا.

وحرصا على تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية، وتعزيز التنسيق مع رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة في أوراش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، وتوحيد مناهج العمل وتطوير الأدائين الأمني والقضائي، وكذا مناقشة التحديات التي قد تعترض تطبيقه واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم طرق تطبيق هذا الدليل.

كما انخرطت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في استكمال أوجه التنسيق القائمة بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني من أجل وضع نظام معلوماتي آمن وفعال لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات الخاصة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، تماشيا مع الأوراش المفتوحة في مجال العدالة الجنائية والرامية إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

أما بخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فقد سجلت سنة 2025 استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألف و08 قضية، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

وبلغة الأرقام، فقد تراجعت مثلا إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 06 بالمائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمائة.

وفي مقابل ذلك، استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات التسعة الأخيرة.

وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 06 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 43 ألف و869 قضية وعرفت توقيف 25 ألف و421 شخصا، من بينهم 10.036 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وقد راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا يرتبطون بها، فضلا عن حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.

وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، تمت معالجة 106 ألف و117 قضية، وتوقيف 134 ألف و126 شخصا، من بينهم 378 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة. أما الشحنات المخدرة المحجوزة فقد ناهزت 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و731 كيلوغراما و 558غراما من الكوكايين، و05 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و591 ألف و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 350 ألف و572 قرص من مخدر إكستازي.

وفي سياق العمليات المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، شهدت سنة 2025 تنفيذ 06 عمليات للتسليم المراقب للمخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا وإيقاف 38 مشتبه به في الاتجار الدولي في المخدرات.

أيضا سجلت سنة 2025 تراجعا كبيرا في عدد قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33 بالمائة، وناقص 38 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، كما عرفت نسبة الضبطيات من نفس المخدر انخفاضا قدره 33 بالمائة، بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية ومضاعفة العمليات الأمنية التي تستهدف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز خمس كيلوغرامات و600 غراما من مخدر البوفا.

أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 بتفكيك 105 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 415 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 34 ألف و211 مرشحا، من بينهم سبعة آلاف و08 مواطنا أجنبيا من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.

وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد تمت معالجة 13643 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3131 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 1.036 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 415 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 5 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 486 ضحية من بينهم 129 أجنبيا.

وعلاقة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة “إبلاغ” المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 25 ألف و876 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمّت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال بانخفاض ناهز 02بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليون و146 ألف و402 درهم، من بينها 240 مليون و161 ألف و190 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال.

وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 303 قضية وبنسبة 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 263 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 41 بالمائة.

وفي نفس السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2025، محققة نسبة تراجع قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 614 مشتبهاً فيه.

وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد عرفت قضايا تهريب العملات الأجنبية تسجيل 46 قضية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، بينما سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألف و958 قضية.

أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 91 ألف و340 دولار أمريكي، وثلاثة آلاف و940 يورو، بالإضافة إلى 2.855 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 18 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 185 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليون و892 ألف و379 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب قضايا الإرهاب والتطرف التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد توزع الأشخاص الذين قدمتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام العدالة في قضايا الإرهاب على الشكل التالي: ثمانية أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وسبعة أشخاص من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخصين من أجل الاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي ضمن عصابة إجرامية، وأربعة أشخاص من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.

وبخصوص حصيلة الشرطة العلمية والتقنية، فقد تميزت سنة 2025 بمواصلة تنزيل ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتسخيرها لخدمة الأبحاث والتحقيقات الجنائية. وفي هذا الصدد، حصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء على شهادة الخبرة في تتبع الحمض النووي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول.

وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، فقد عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 708 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة، وأنجزت 188 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و319 خبرة باليستية منجزة على 198 سلاحا ناريا و47 سلاحا مقلدا، و14.445 من الذخائر والمقذوفات.

وقد سجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 8492 طلب خبرة، انصبّت على 33 ألف و532 دعامة إلكترونية.

أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 23 ألف و242 طلب خبرة علمية، من بينها 18 ألف و249 طلب تحليل ومطابقة لعينات الحمض النووي، و1.682 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين عالجت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم 2918 طلب خبرة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى صعيد آخر، وتحديدا في الجانب المتعلق بمؤشرات الأمن الطرقي والسلامة المرورية، فقد عرفت سنة 2025 تسجيل 101.053 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع في حدود 04 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 1433 قتيلا و5556 مصابا بجروح خطيرة و128.563 مصابا بجروح خفيفة.

وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 369.493 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة انخفاض قدرها 3,5 بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 1 بالمائة، لتنتقل من 1.848.202 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.864.108 مخالفة خلال السنة الجارية.

وفي مجال محاربة القيادة الاستعراضية والخطيرة التي تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق وأمن المواطنين، قامت مصالح الأمن الوطني بتكثيف العمليات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، حيث تم حجز37.935 مركبة، من بينها 9.425 سيارة، و28.247 دراجة نارية بعجلتين، و173 دراجة نارية بثلاث عجلات، و90 دراجة نارية بأربع عجلات، وتقديم 2.920 شخصا أمام النيابات العامة المختصة.

التعاون الأمني الدولي.. تتويج النموذج الأمني المغربي باحتضان الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، وإبرام مذكرات تفاهم في مجال الأمن، والانفتاح على شركاء دوليين جدد

تتويجا للمكانة المرموقة للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لـصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واعترافا بالمصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، احتضنت مدينة مراكش، خلال الفترة بين 24 و27 نونبر 2025 أعمال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بحضور وزراء ورؤساء أجهزة أمنية من 181 دولة عضوًا في المنظمة.

وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، والذين اجتمعوا هذه السنة على مدار أربعة أيام بفضاء “حدائق المنارة” الذي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني خصيصا لاحتضان هاته الدورة، من أجل بحث ومناقشة أهم التوجهات المتعلقة بالجريمة والتهديدات الأمنية في العالم، من خلال جلسات عامة وورشات متخصصة تناولت مواضيع على صلة بالتعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للدول، وتعزيز قدرات الشرطة العالمية لدى الإنتربول، فضلا عن دعم مكانة المرأة في عمل الأجهزة الأمنية.

كما تميزت دورة مراكش كذلك بتقييم نتائج المشروع التجريبي الخاص “بالنشرة الفضية” التي تدرس منظمة الأنتربول العمل بها قريبا، فضلا عن دعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. علاوة على انتخاب رئيس جديد لمنظمة الأنتربول، وثلاث أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية باعتبارها الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات.

وفي خضم أشغال الجمعية العامة للأنتربول بمراكش، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أكثر من 43 اجتماعا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، بطلب من هذه الأخيرة، بهدف تقييم التعاون الأمني المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات العملية الفضلى، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها عبر العالم.

وشملت هذه اللقاءات الثنائية وفودا رفيعة من عدة قارات، بما فيها أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث جرى خلالها مناقشة مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة، ومحاربة الإرهاب، والتصدي للجرائم السيبرانية، وتعزيز الكفاءات الشرطية…الخ.

ففي أوروبا، تباحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع قادة الشرطة والأمن في كل من ألمانيا وإسبانيا وبولونيا وصربيا والسويد والدانمارك وإيطاليا ورومانيا وروسيا الاتحادية وهنغاريا وسلوفينيا ومونتينيغرو والتشيك وسويسرا. أما على المستوى الإفريقي، فقد عقدت مباحثات ثنائية معمقة مع مسؤولي الشرطة في دول بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون ورواندا والغابون والسينغال والموزمبيق والنيجر، بينما شملت باقي اللقاءات مباحثات مع مسؤولي الأمن في الهند وتركيا والصين والبحرين والكويت وماليزيا وكوريا الجنوبية واليمن ونيبال، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي مثل الأرجنتين والبرازيل والشيلي والبهاماس وبناما.

وإلى جانب اللقاءات الثنائية، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مشاورات مكثفة مع رئيس منظمة الإنتربول، وأمينها العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما التقى بقيادات مؤسسات إقليمية ودولية فاعلة في المجال الأمني، من بينها عقد لقاء مع فيصل شهكار، رئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة، الذي عبّر عن رغبة المنظمة الأممية في تعزيز تعاونها مع المغرب، سواء في مقرها الرئيسي بنيويورك أو في بعثات حفظ السلام عبر العالم. علاوة على إجراء مباحثات مثمرة مع مسؤول المنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها بحث فرص التعاون في مجال أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.

وقد تم تتويج هذه الاجتماعات بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من الشرطة الوطنية النرويجية، والشرطة الفيدرالية الإثيوبية، بهدف تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعنيفة.

وتتويجا للدور الكبير الذي يلعبه قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال التعاون الأمني المتعدد الأطراف، فقد تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام “الأنتربول” من الطبقة العليا، تقديراً لإسهاماته وجهوده الكبيرة في دعم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وفي تعزيز التعاون الأمني الدولي.

كما شهدت سنة 2025 كذلك، توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية، وذلك في حفل رسمي أشرف عليه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالعاصمة مدريد.

أيضا، وشّحت الجمهورية الفرنسية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام “جوقة الشرف” من درجة ضابط، في مراسم رسمية جرت على هامش زيارة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للرباط من أجل توقيع مخطط عمل مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، وهو الاتفاق الذي يرسم خارطة طريق متقدمة لتكثيف التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى دعم التكوين والتدريب وتطوير آليات العمل الشرطي المشترك.

وفي سياق متصل، شهدت سنة 2025 تنظيم حفل توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، الذي يمنح للشخصيات الأمنية القيادية العربية، وذلك تقديرا للدور المهم والإسهام المتميز في ضمان الأمن والاستقرار على المستوى العربي.

وبالموازاة مع ما سلف، عرفت سنة 2025 أيضا تحقيق مجموعة من النجاحات وتعزيز المكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، تجسدت في تبادل الزيارات وتنفيذ سلسلة من مهام العمل الخارجية مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حيث شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في موسكو، كما حضر المنتدى الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي والابتكار التكنولوجي IGEF 2025 بتركيا.

وقام كذلك بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعزيز التعاون الأمني والتصدي لمختلف التهديدات، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي شارك السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في أشغال الدورة الحادية والخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 نونبر 2025، حيث تم تجديد عضويته لمدة انتدابية ثانية، ضمن تشكيلة وهيكلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لضمان مواصلة المساعي الرامية إلى تطوير الرؤية المستقبلية للجامعة في مجال تحديث مناهج التكوين الشرطي الأكاديمي.

وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع شركات التأمين الفرنسية “GIE ARGOS”، بشأن تقوية وتطوير التعاون والدعم التقني لتسهيل عمليات البحث والتعقب واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها،علاوة على وضع برامج تكوينية في الميادين التقنية والعلمية ذات الصلة بهذا المجال.

وبالعودة إلى المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي، فقد عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية ما يقرب 8000 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 07 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 20 بالمائة، وطلبات المعلومات 36 بالمائة..الخ.  وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 بالمائة، وألمانيا ب 11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 بالمائة…الخ.

وفي إطار المساعدة التقنية وتبادل الخبرات المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 1804 موظف شرطة مغربي من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي، 80 بالمائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري، و52 بالمائة منها نظمت بالمغرب في شكل ورشات وحلقات علمية.

أما على صعيد التعاون الأمني العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمعالجة 7103 طلب معلومات، وتيسير التعاون بشأن 2.307 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، مما مكن من حجز 395 مركبة مصرح بسرقتها في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

كما قام المكتب المركزي الوطني بالرباط بمتابعة تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، وتعميم 127 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 144 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3173 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية ونشرات حمراء صادرة عن الأنتربول.

ونشر كذلك 381 إعلانات بحث صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 858 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و1016 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.

وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2025 تنفيذ مسطرة استرداد 36 شخصا تم توقيفهم بالخارج بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، كما تم توقيف 57 مواطنا أجنبيا بالمغرب تنفيذا لأوامر دولية صادرة في مواجهتهم، في حين تم تنفيذ إجراءات تسليم 36 أجنبيا لسلطات بلادهم بعدما صدر بشأنهم مرسوم التسليم.

تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة

1 – التوظيف والتكوين الشرطي… بوابة الأمن نحو الكفاءات المهنية

‎   تميزت سنة 2025 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 4693 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 06 أشهر وسنتين كحد أقصى.

كما عرفت هذه السنة تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفا، يتوزعون ما بين 67 عميد شرطة ممتاز، و80 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و30 ضابط أمن، و2100 مفتش شرطة، و4139 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.

وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 10.249 موظفة وموظف للشرطة، 69 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 18 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 13 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين التخصصي.

ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2025 بتعيين 6450 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم 3970 موظفة وموظف من الزي الرسمي و2480 موظفة وموظف ينتمون للزي المدني.

2 – التحفيز والتأديب الوظيفي.. آليات الحكامة الرشيدة:

‎   راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2025 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقا