نقلة نوعية في الوضعية الإجتماعية للقضاة بعد مصادقة المحكمة الدستورية على النظام الأساسي
صرّحت المحكمة الدستورية، في قرار أخير بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لأحكام الدستور، وذلك بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة وفقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
ويتضمن القانون التنظيمي المصادق على دستوريته، مجموعة من التعديلات الجوهرية ذات البعد الاجتماعي، تهم على الخصوص توسيع دائرة الرخص المخولة للقضاة. وتشمل هذه التعديلات إدراج رخص الرضاعة، والأبوة، والكفالة ضمن الرخص القانونية المعتمدة؛ تمكين القضاة من الاحتفاظ بكامل أجورهم خلال الاستفادة من رخص المرض، سواء كانت متوسطة أو طويلة الأمد؛ تمتيع المرأة القاضية برخصة عن الكفالة في حال إسناد كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرا، لمدة 14 أسبوعا، مع الاستفادة من ساعة يومية للرضاعة حتى بلوغ الطفل هذا السن؛ منح القاضي الأب رخصة عن الأبوة لمدة 15 يوما مؤدى عنها، تسري ابتداء من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة.
ومن بين أهم المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي، تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديد كيفيات الاستفادة من عدد من الرخص، من خلال قرارات تنظيمية تُنشر بالجريدة الرسمية.
واعتبرت المحكمة أن هذا التمكين لا يشكل إخلالاً بمبدأ فصل السلط، بل ينسجم مع استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور.
